<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

<p class='article-text'>إيان سميث وسام فليمنغ وإميلي هربرت<br>تواجه حكومات العالم تهديداً بقيمة تريليوني دولار وهو خدمة الدين العالمي، وهو عبء يلتهم إيرادات الضرائب. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لحظة ما، قد يكون لهذا الدين العام القدرة على إرباك الحكومات المنتخبة وشل قدرتها على الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، بلغ إجمالي الدين المستحق على الحكومة الأمريكية مستوى قياسياً عند 40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تجاوز إجمالي خدمة الدين لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تريليوني دولار، ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تقترض دول المنظمة مجتمعة 18 تريليون دولار هذا العام، وهو مستوى قياسي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتجاوز الإنفاق على خدمة الدين العام حجم الإنفاق الدفاعي في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على أكثر من 12 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددهم 38 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع عبء خدمة الدين في السنوات المقبلة، نتيجة موجة بيع السندات الأخيرة التي دفعت العوائد إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الدين على الحكومات في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة حالياً هي أن تكاليف الاقتراض ارتفعت لأعلى مستوياتها في نحو عقدين، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون الحكومية عند مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير صندوق في «فيديليتي إنترناشيونال»: «يجب الآن إعادة تمويل هذه الديون السيادية الضخمة بمعدلات فائدة تتزايد باستمرار. وقد بدأ المستثمرون العالميون يشعرون بالقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع 4 %، للمرة الأولى منذ عام 2008، وسط مخاوف من الأثر التضخمي للحرب مع إيران، ومن ضخامة حجم الديون التي تسعى الحكومات والشركات إلى جمعها، خصوصاً شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الاقتصادات الكبرى المثقلة بالديون والنمو الضعيف، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، فقد فرضت خدمة الدين بالفعل إعادة النظر في إدارة المالية العامة. وفي بريطانيا، ساهم الارتفاع الحاد في عوائد السندات في الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022. </div></p><p class='article-text'>والعوائد أعلى الآن. إذ تبلغ مدفوعات الفائدة البريطانية حالياً 110 مليارات استرليني سنوياً.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد تعاقب عليها ثلاثة رؤساء للوزراء منذ الانتخابات البرلمانية في 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البلدين، وفي دول أخرى حول العالم، يواجه السياسيون خياراً صعباً: رفع الضرائب أم تقليص حجم الدولة؟ لأن حجم خدمة الدين الضخم يجعل من الصعب للغاية زيادة الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية مثل الدفاع الوطني وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الاقتصادات الكبرى، لكن مستويات الدين كانت أقل بكثير. وبعد الأزمة، ارتفعت الديون بشدة، لكن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها البنوك المركزية، إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، أبقت أسعار الفائدة منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فيواجه صناع السياسات معادلة صعبة: ديون قياسية وتكاليف اقتراض مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحكومات تجد مشترين لديونها، لكن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى مقابل أموالهم، بعد أن تراجع المشترون التقليديون للسندات طويلة الأجل، وحل محلهم مستثمرون سريعو الحركة، مثل صناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إصدارات السندات الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى خلال الأشهر الأخيرة إلى تسجيل أعلى عوائد على الديون طويلة الأجل في نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>وقالت كيم كروفورد، مديرة عالمية للدخل الثابت في «جيه بي مورجان لإدارة الأصول»: «لقد انتهى بالتأكيد عصر المال المجاني. سوق السندات تبحث الآن عن الانضباط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب طبيعة أسواق الدين الحكومي، حيث تمول الحكومات نفسها من خلال ديون مستحقة على آجال متفاوتة، بعضها يمتد لعقود، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يتحول إلى ارتفاع مماثل في تكاليف خدمة الدين إلا تدريجياً. لكن الاتجاه العام يبدو واضحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن تتضاعف تكلفة الدين خلال العقد المقبل، وأن تتجاوز، وفق المسار الحالي، الإنفاق على الضمان الاجتماعي بعد عام 2047. ومن المرجح أن يكون العبء أكبر على دول أخرى تجد عادة صعوبة أكبر من أمريكا في إقناع المستثمرين بشراء سنداتها بشروط مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الدين العام العالمي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي، بزيادة أكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة بعام ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ويرى صندوق النقد الدولي الآن أنه سيصل إلى 100 % بحلول نهاية هذا العقد. وفاقمت موجة بيع السندات هذا الصيف المشكلة.</p><p class='article-text'>فالضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي ظهرت أولاً في أسعار الطاقة، دفعت البنوك المركزية إلى التحول نحو رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك مخاوف المستثمرين من حدود استعداد الأسواق لتمويل هذا الحجم الهائل من الديون، فضلاً عن قلقهم من عدم استعداد الحكومات المتقدمة للحد من الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، فيما يسميه بعض المستثمرين «علاوة الحمقى». وقد أضافت الهشاشة السياسية في أوروبا منذ 2022 نحو 100 مليار يورو إلى نفقات الفائدة في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وفق تقديرات شركة «أليانز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أكبر مخاوف المستثمرين هو أن تقترب بعض الدول من الدخول في حلقة مفرغة، يؤدي فيها ارتفاع تكلفة الدين إلى زيادة تدهور أوضاع المالية العامة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، تؤدي أعباء الفائدة التي تتحملها الحكومة إلى إضعاف المالية العامة وزيادة الدين، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى، ما يرفع بدوره تكلفة خدمة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تنقذ المالية العامة أسعار فائدة منخفضة أو موجة قوية من النمو، فلن يكون أمام الحكومات سوى زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن الأسواق تشعر بقلق متزايد من أن تكون التخفيضات الصعبة غير قابلة للتنفيذ سياسياً في كثير من الحالات، سواء تعلق الأمر بكبح الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في بريطانيا أم خفض الإنفاق الحكومي إجمالاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيل ميهتا، مدير المحافظ في «RBC BlueBay Asset Management»: «السياسيون لا يريدون اتخاذ هذه الخيارات الصعبة، لأنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا ذلك فسيطاح بهم في الانتخابات المقبلة. لا أعرف كيف ستنتهي هذه المشكلة».</div></p>

خدمة الدين العالمي.. تهديد يواجه حكومات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<p class='article-text'>أحدث أداء روبين ويليامز في فيلم «Aladdin» تحولاً جذرياً وفارقاً بين جيلين؛ إذ لم يعد يُنظر إلى أفلام الرسوم المتحركة العظيمة على أنها مجرد تسلية مخصصة للأطفال، مما يعني أن النجاحات الأسطورية باتت فجأة في متناول اليد.</p><p class='article-text'>اندلعت حالة من «حمى الذهب» في قطاع الإنتاج؛ فاستُقطب هانكس وألين للمشاركة في «Toy Story»، وجُلب كل من ماثيو برودريك، وجيريمي أيرونز، وروان أتكينسون، وووبي غولدبرغ، وجيمس إيرل جونز لأول مشروع تنتجه ديزني بعد علامة علاء الدين، وهو فيلم «The Lion King». ولقاء أداء شخصية «موفاسا»، تقاضى جونز مليون دولار بحسب التقارير؛ وهو رقم يفوق بكثير الـ 7 آلاف دولار التي نالها مقابل منحه الصوت لشخصية «دارث فيدر» في سلسلة «Star Wars» الأصلية.</p><p class='article-text'>ودفعت استوديوهات «دريم وركس» للرسوم الناشئة آنذاك بكل أوراقها وثقلها في هذا المضمار؛ إذ طرحت في عام 1998 أول فيلمين طويلين لها: فيلم «Antz» من بطولة وودي آلن، وجين هاكمان، وشارون ستون، وسيلفستر ستالون، وكريستوفر والكن، وجينيفر لوبيز، وداني غلوفر، ودان أيكرويد، وجون ماهوني. وفيلم «The Prince of Egypt» بمشاركة فال كيلمر، ورالف فاينس، وميشيل فايفر، وساندرا بولوك، وجيف غولدبلوم، وباتريك ستيوارت، وهيلين ميرين، وغلوفر (مجدداً)، وستيف مارتن.</p><p class='article-text'>​وفي السنوات التالية، غاب في كثير من الأحيان أي ارتباط منطقي بين مكانة وثقل طاقم الممثلين وجودة المادة الفنية المقدمة؛ ولعل خير مثال على ذلك هو فيلم «Shark Tale» الهزيل والضعيف للغاية الذي أنتجته «دريم وركس» عام 2004، وضمت قائمة بطولته ويل سميث، وروبرت دي نيرو، وأنجلينا جولي، ورينيه زيلويغر، وجاك بلاك، ومارتن سكورسيزي؛ حيث جسدوا أصوات أسماكٍ مُنشأة عبر الحاسوب تشبههم بملامحها إلى حد ما.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف الفيلم، إلا أن سميث «وضع في جيبه» مبلغاً يُقدّر بـ 15 مليون دولار، وحصد الفيلم ما يقارب 375 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وبذلك خرج الجميع راضين وسعداء.</p><p class='article-text'>وقد وجد أولئك الممثلون الذين ربطوا قطارهم بالفعل بسلاسل الأفلام الناجحة —مثل أجزاء Shrek وToy Story وFrozen— أنفسهم أمام الصفقات الأكثر درّاً للأرباح منذ ذلك الحين؛ في حين شهدت المراتب الأدنى في هرم النجومية بعض عمليات استبدال الممثلين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال ثروات عالم الرسوم المتحركة تتدفق بانتظام لصالح الأدوار المناسبة؛ ففي عام 2016، تقاضى دوان جونسون «ذا روك» 21 مليون دولار عن فيلم «Moana»، وما يقارب ضعف هذا الرقم في الجزء الثاني عام 2024، والذي أبرم لأجله صفقة تمنحه حصة من الأرباح الإجمالية للفيلم.</p><p class='article-text'>​فهل كان جونسون يستحق هذا الأجر الفلكي؟ بكل تأكيد؛ فشخصية «ماوي» المغرور والمتباهي بعضلاته جاءت متسقة ومتطابقة مع الهوية الفنية الراسخة لجونسون في أدواره الحية، تماماً كما تلاقت شخصية جني علاء الدين مع عبقرية روبن ويليامز. فالأطفال يعشقون الشخصية الكرتونية، والكبار يحبون النجم الذي يؤديها؛ وبذلك تتضاعف القاعدة الجماهيرية المرتقبة للفيلم والنجم معاً، ويخرج الجميع رابحين.</p><p class='article-text'>​إن عودة جونسون لتجسيد دور «ماوي» مجدداً في نسخة الفيلم الحية المقررة هذا الصيف، تعكس بوضوح كم هو طويل ومدر للأموال ذلك «القطار السريع لأرباح الأنيميشن».</p><p class='article-text'>وأيّ ممثل يمتلك من الحنكة والذكاء ما يكفي ليجعل من نفسه جزءاً لا يتجزأ من شخصية محبوبة أو سلسلة أفلام شهيرة، سيجني ثمار ذلك لزمن طويل قادم. ولعل وكلاء أعمال هانكس وألين يداعبهم الخيال منذ الآن لتحطيم أرقام فيلم «Frozen» القياسية المزعجة عبر التخطيط لـ«Toy Story 6».</p><p class='article-text'>الحسابات الاقتصادية هنا واضحة وجلية؛ فلا وجود لتعقيدات الإمداد والخدمات اللوجستية في مواقع التصوير، ولا عناء لجلسات قياس الملابس وتصميم الأزياء، ولا تكبدّ لمشاق السفر والتصوير في مواقع خارجية.</p><p class='article-text'>فجلسة تسجيل واحدة داخل الاستوديو كفيلة بأن تدرّ عوائد مالية وتدفقات استثمارية تغطي شاشات السينما، ومنصات البث التدفقي، ومبيعات المنتجات والهدايا التجارية، وألعاب الفيديو في آن واحد.  وقد أثبتت السلاسل السينمائية الكبرى مثل «The Incredibles» و«Toy Story» وعالم «Despicable Me» أن مشاريع الرسوم المتحركة غالباً ما تعمّر طويلاً وتتفوق في إجمالي إيراداتها على نظيراتها من الأفلام السينمائية الحية.</p>

ملايين خلف المايكروفون: الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً 3 ــ 3

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهاوت مبيعات سوق أقراص الـ «DVD» بشكل حاد ومأساوي، وأخذت عوائد البث المتكرر (Residuals) في الجفاف والتلاشي بفضل منصات البث التدفقي، حتى تلك الإعلانات المحرجة في الأسواق الخارجية لم يعد ممكناً الوثوق في بقائها بعيداً عن الأنظار. إذن، ما الذي يمكن لنجم من الفئة الأولى في هوليوود، يمر بضائقة مالية في عام 2026، أن يفعله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​الإجابة: أداء الصوت لشخصية رسوم متحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، تحولت هذه المهمة المفتقرة لبريق النجومية المعتادة إلى عمل تجاري مربح بشكل استثنائي - على الأقل بالنسبة لأولئك النجوم الذين نجحوا في قنص الدور المناسب، ومن ثمَّ «حلب» عوائده المادية حتى الرمق الأخير. </div></p><p class='article-text'>كيف يبدو لك تقاضي 25 مليون دولار مقابل بضعة أيام تقضيها داخل كابينة التسجيل؟ وفوق كل هذا، لست ملزماً حتى بحفظ حواراتك وسطورك النصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يبدو العرض مغرياً للغاية إذا كنت بمكان «توم هانكس» أو «تيم ألين»، اللذين تشير التقارير إلى قدرتهما على فرض هذا المبلغ ونيله، لكل منهما على حدة، لقاء أدائهما الصوتي في فيلم «Toy Story 5»، ويعد العمل الأكثر ترقباً وانتظاراً هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأجور الفلكية تعادل ببساطة 500 ضعف مكافأتهما التي لم تتجاوز 50 ألف دولار في الجزء الأول الأصلي عام 1995.</div></p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن يتخيل أحد حجم الهجوم العنيف وردود الفعل الغاضبة من الجماهير لو تم استبدال وإعادة إسناد أي من هاتين الشخصيتين المحبوبتين، «وودي» (هانكس) أو «باز» ( ألين)؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هذا الرقم لا يُعد رقماً قياسياً بأي حال؛ فأجور «وودي» و«باز» الحالية تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بأجور شقيقتي فيلم «Frozen» (فروزن)، «إلسا» و«آنا». </div></p><p class='article-text'>فقد ترددت أنباء تفيد بأن «إيدينا مينزيل» و«كيرستين بيل» قد أبرمتا صفقة مدوية مع شركة ديزني بلغت قيمتها 60 مليون دولار - لكل منهما أيضاً - لتأدية دور الشقيقتين الأميرتين في الجزأين القادمين «Frozen 3» و«Frozen 4».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «بيل» دحضت هذا الرقم لاحقاً واصفةً إياه بأنه «من نسج خيال شخص ما»، إلا أنها اعترفت مع ذلك بأن هذه الوظيفة «تدر عوائد مجزية للغاية». ويُشاع أن «جوش غاد»، الذي يمنح صوته لرجل الجليد «أولاف»، قد تقاضى الأجر نفسه. والمفارقة هنا أن هذا الثلاثي، رغم شهرته الواسعة، لا يمكن تصنيفه بأي حال ضمن أيقونات الصف الأول التاريخية في هوليوود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته الذي غدا فيه اسما «هانكس» و«ألين» مرادفين لفيلم «Toy Story»، بات من المستحيل تماماً تخيل الأغنيتين الملحميتين القادمتين لفيلم «Frozen» (وفي حالة غاد، المقطوعات الاستعراضية الراقصة والحيوية) وهي تُغنى بحناجر فنانين آخرين سواهم. </div></p><p class='article-text'>وبما أن طاقم الممثلين هذا بالذات هو من ساعد على دفع وضخ أرباح الجزأين الأول والثاني من «Frozen» ليتجاوزا حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فإن ديزني تبدو سعيدة - أو على الأقل مستعدة تماماً - لدفع أي ثمن يتطلبه الأمر للإبقاء عليهم في صفها وضمان ولائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العثور على الدور الصوتي المناسب كفيل بأن يضمن للفنان عبور فترات الركود وشُح العروض بأمان، خاصة عندما يبدأ وهج نجوميته وأدواره السينمائية الحية في الأفول والغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل في النجوم «كاميرون دياز»، و«مايك مايرز»، و«إيدي ميرفي» خير مثال على ذلك؛ إذ شارفوا جميعاً على الاعتزال الفعلي بعد الأجزاء الأربعة الأولى من سلسلة «Shrek» (شريك)؛ حيث تضاعفت أجورهم - على غرار طاقم «Toy Story» - مع كل جزء جديد، من 350 ألف دولار لكل منهم في النسخة الأصلية عام 2001 (بالإضافة إلى حصة من أرباح شباك التذاكر)، لتصل إلى 10 ملايين دولار في الأجزاء اللاحقة. (والمفارقة هنا أن إجمالي الوقت داخل كابينة التسجيل لكل فيلم لم يتجاوز 20 ساعة عمل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعلاوة على ذلك، تتميز هذه الوظيفة بميزة إضافية: فإذا جاء الفيلم باهتاً طواه النسيان، أو مُني بفشل تجاري ذريع فلن يلحق باسم الفنان أو سمعته المهنية أي ضرر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>وخير دليل هو النجمة «ريس ويذرسبون» التي تقاضت 10 ملايين دولار عن فيلم «Monsters vs Aliens» عام 2009؛ وهو العمل الذي لا يتعدى أثره اليوم مجرد (Meme) طريف، تظهر فيه الشخصية الهلامية الزرقاء ذات العين الواحدة «بوب» وهي تشخص ببلاهة وغباء خارج الكادر.</p>

​ملايين خلف المايكروفون..  الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً  " 1 - 3"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'>كشفت مؤشرات حديثة عن تحول لافت في قطاع السفر العالمي، حيث أصبحت شركات الطيران والفنادق تركّز بصورة متزايدة على المسافرين ذوي الدخل المرتفع، في وقت يواجه فيه أصحاب الميزانيات المحدودة ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف السفر، ما يعمّق ما يصفه الخبراء بـ "الاقتصاد على شكل حرف K"، الذي تتباين فيه الفرص والقدرة الشرائية بين الأغنياء وبقية المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم الاقتصادي إلى أن فئات المجتمع لا تتأثر بالظروف الاقتصادية بالطريقة نفسها، إذ تتجه شريحة نحو مزيد من الازدهار والإنفاق، بينما تواجه شريحة أخرى ضغوطًا مالية متزايدة، وهو ما بات واضحًا في قطاعي الطيران والضيافة.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الفجوة بوضوح في قطاع الطيران، حيث تعيد شركات كبرى مثل دلتا وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز توجيه استثماراتها نحو خدمات السفر الفاخرة، بعدما أثبتت أنها تحقق عوائد أعلى من مقاعد الدرجة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حديثة، تراجعت مبيعات مقاعد الدرجة السياحية لدى شركة دلتا بنسبة 7% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في المقابل ارتفعت مبيعات تذاكر درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى بنسبة 9%.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، تجاوزت إيرادات التذاكر الفاخرة إيرادات مقاعد الدرجة الاقتصادية، في مؤشر يعكس تغيرًا واضحًا في أنماط الإنفاق على السفر.</p><h2>توترات جيوسياسية</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه المسافرون محدودو الدخل ارتفاعًا متواصلًا في أسعار التذاكر، نتيجة زيادة تكاليف الوقود والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>وتسببت هذه الزيادات في تضييق الخيارات أمام المسافرين الباحثين عن رحلات منخفضة التكلفة، كما وضعت شركات الطيران الاقتصادية تحت ضغوط مالية متزايدة.</p><p class='article-text'>وكانت شركة سبيريت إيرلاينز، التي اشتهرت بتقديم رحلات منخفضة التكلفة، قد أعلنت مؤخرًا وقف عملياتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم قدرتها على الاستمرار.</p><h2>الفنادق الفاخرة تحصد المكاسب</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاتجاه على شركات الطيران، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الفنادق، فبحسب دراسة صادرة عن JLL Research، سجلت الفنادق الفاخرة خلال الفترة بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025 نموًا بنسبة 2.9% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت إيرادات الفنادق المتوسطة بنسبة 2.6%، بينما انخفضت إيرادات الفنادق الاقتصادية بنسبة 4.1%، ما يعكس تحولًا متزايدًا في إنفاق المسافرين القادرين نحو تجارب إقامة أكثر فخامة.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع التكاليف، لا يزال الإقبال على السفر قائمًا، إذ تشير استطلاعات إلى أن نحو ثلثي الأمريكيين يخططون للقيام برحلة داخلية واحدة أو أكثر خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'>لكن كثيرًا منهم أصبحوا يعتمدون على حلول بديلة لتخفيف الأعباء المالية، مثل استخدام أميال السفر، ونقاط الولاء الفندقية، والبحث المستمر عن العروض والخصومات عبر المواقع الإلكترونية.</p><h2>وجهات بديلة</h2><p class='article-text'>كما شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تعرف باسم "الوجهات البديلة" (Destination Dupes)، حيث يتجه المسافرون إلى مدن توفر تجربة سياحية مشابهة للوجهات العالمية الشهيرة، ولكن بتكاليف أقل بكثير.</p><p class='article-text'>فعوضًا عن زيارة باريس أو روما، يختار البعض مدنًا مثل بروكسل في بلجيكا أو نابولي الإيطالية، التي تقدم طابعًا ثقافيًا وتاريخيًا قريبًا مع أسعار أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا هيكليًا في صناعة السفر، حيث أصبحت الشركات تركز بصورة أكبر على المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع لتعويض ارتفاع التكاليف وتعزيز الأرباح، بينما يواجه أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خيارات أقل وأسعارًا أعلى.</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يجعل السفر تدريجيًا امتيازًا لفئات محددة، في وقت يضطر فيه ملايين المسافرين إلى تقليص رحلاتهم، أو تغيير وجهاتهم، أو التخلي عن بعض الخدمات التي كانت تُعد سابقًا جزءًا أساسيًا من تجربة السفر.</p>

الدرجة الأولى تربح.. والسفر يتحول تدريجياً إلى رفاهية للأثرياء

<p class='article-text'>"الطائر الذي يحلق لا يترك أثراً".. ليست مجرد مقولة تراثية، بل هي الفلسفة التي يطبقها المنتخب الياباني حرفياً في ملاعب كأس العالم (FIFA World Cup) هذا الصيف. ومع ترقب جماهيري كبير، يستهل "الساموراي" مشوارهم في البطولة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمواجهة من العيار الثقيل أمام هولندا على ملعب "إيه تي آند تي" بدالاس، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً تونس والسويد.</p><p class='article-text'>وكما يغادر الطائر مكانه دون أن يفسد الطبيعة، يحرص اليابانيون على أن يغادروا المدرجات وغرف تبديل الملابس بأعلى درجات النظافة، محولين هذا الانضباط إلى "قوة ناعمة" تعكس قيم مجتمعهم وتفرض احترام المتابعين عالمياً.</p><p class='article-text'>يقود هذا الطموح المدرب هاجيمي مورياسو، الذي يُعد الأطول خدمة في تاريخ الكرة اليابانية منذ 2018. وتحت قيادته، لم تكتفِ اليابان بالسيطرة آسيوياً، بل حققت انتصارات لافتة على منتخبات عالمية كبرى، مما عزز الاعتقاد بأن الفريق لم يعد مجرد "ضيف شرف" في المونديال.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من غياب أسماء وازنة للإصابة، مثل واتارو إندو وكاورو ميتوما وتاكومي مينامينو، إلا أن عمق التشكيلة يمنح مورياسو ثقة كبيرة؛ إذ يستعد كيتو ناكامورا للتألق على الجناح، بينما يتولى تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد، دور صانع الألعاب، مدعوماً بمهاجمين مميزين كأياسي أويدا.</p><p class='article-text'>"مالياً، لا تُعد المشاركة اليابانية مجرد طموح رياضي، بل استثماراً استراتيجياً يعكس تطور المحترفين اليابانيين في الدوريات العالمية؛ إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لتشكيلة المنتخب نحو 285 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويتوزع هذا الثقل المالي ليعكس قوة الخطوط الهجومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر بقيمة 135 مليون دولار تقريباً، يليه خط الوسط بنحو 66 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الخط الدفاعي 59 مليون دولار، وحراسة المرمى 25 مليون دولار. ويأتي هذا في ظل نظام توزيعات قياسي من "فيفا" يضمن للمنتخبات عوائد تتراوح بين 12.5 مليون دولار للمشاركة، وتصل إلى 21.5 مليون دولار في حال بلوغ ربع النهائي، لدعم خطط الاتحاد الوطني للاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية للعبة."</p><p class='article-text'>وفيما يخص التحديات الميدانية، تدرك اليابان صعوبة المجموعة السادسة أمام هجوم هولندا المتنوع، وانتعاش السويد بقيادة غراهام بوتر، وصلابة المنتخب التونسي.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يظل بلوغ ربع النهائي الهدف الأسمى، وهو طموح يندرج ضمن "خطة اليابان المئوية" التي تهدف لحصد لقب كأس العالم بحلول عام 2050. وتعتبر مواجهة اليوم ضد هولندا الاختبار الحقيقي لمدى جاهزية "الساموراي" لمقارعة القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي سياق المسؤولية المجتمعية، تكتسب المباراة طابعاً إنسانياً؛ إذ كشف المشجع هيروكازو تسونودا، الذي يقود مبادرات تنظيف المدرجات منذ 2008، عن حضور سبعة شباب متضررين من زلزال "نوتو" 2024 في المدرجات.</p><p class='article-text'>ويؤكد تسونودا  "تعريفي للتطوع هو سد فجوات احتياجات الآخرين. التقاط القمامة هو المسار الأكثر يسراً لغرس المسؤولية".</p><p class='article-text'>ومع انطلاق البطولة التي يُتوقع أن تولد إيرادات قياسية تتجاوز 10.9 مليار دولار، تظل تجربة اليابان درساً في المواطنة؛ حيث يرى مشجعوها أن مهمتهم في الملاعب العالمية ليست مجرد التشجيع، بل ترك المكان أفضل مما كان عليه.</p><p class='article-text'>و تقول  نوزومي مورغان، خبيرة القيادة بين الثقافات، أن هذه السلوكيات ليست عفوية، بل هي نتاج تنشئة اجتماعية تبدأ من الفصول الدراسية الابتدائية، حيث يُكلف الأطفال بمهام التنظيف اليومي باستخدام قطعة قماش تقليدية تعرف بـ "الزوكين" (Zokin).</p><p class='article-text'>وتضيف مورغان: "إنه ليس واجباً مدرسياً، بل تدريب على العمل الجماعي ومسؤولية الحفاظ على البيئة المحيطة".</p><p class='article-text'>هذا الالتزام لم يقتصر على المشجعين، بل امتد إلى "محاربي الساموراي" (منتخب اليابان)، حيث بات مشهداً مألوفاً أن يغادر المنتخب الياباني غرف تبديل الملابس في حالة من النظافة المطلقة، تاركين خلفهم رسائل شكر وطيور "الأوريغامي" الورقية كرمز للامتنان، حتى في لحظات الخسارة القاسية.</p>

"محاربو الساموراي" يتركون خلفهم طيور "الأوريغامي" كرمز للامتنان

الطائر الذي يحلق لا يترك أثراً.. فلسفة يابانية تضبط إيقاع المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لست الوحيدة التي تتساءل: متى ستستوعب أسواق الأسهم رسالة السندات بأن الأمور ليست على ما يرام؟ ويؤثر ارتفاع العوائد على الأسهم بعض الشيء، ويكفي النظر إلى ما هو أبعد من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والتعمق قليلاً في تحليله. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا واضح حتى لأولئك الذين يتمتعون بتفاؤل لا يلين تجاه هذه الفئة من الأصول، ومن بينهم ماكس كيتنر وبقية فريق إدارة الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، الذي يروج منذ فترة لتركيز استثماري «بأقصى قدر تكتيكي» في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك قراراً صائباً، لكن في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، ذكر بنك «إتش إس بي سي» أن ارتفاع العوائد «يؤثر سلباً» على الأصول الخطرة، وقد تركزت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل كبير حول قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ظل أداء المؤشر، بنسخته ذات الأوزان المتساوية، مستقراً نسبياً منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المحللون أن القطاعات الرائدة في الأسواق أظهرت حساسيةً بالغةً للعوائد، حيث «انخفضت أسهم الشركات الأمريكية ذات الزخم العالي بنسبة تزيد على 18% بين 13 و19 مايو، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن أسهم الشركات ذات الزخم العالي وأسهم الأسواق الناشئة قد تأثرت أيضاً، ونشهد ديناميكية مماثلة في سوق الائتمان». هذا صحيح، لكن بشكل طفيف.</p><p class='article-text'>فقد أثبتت شهية المخاطرة العامة مرونتها في مواجهة الارتفاع الأخير في عوائد السندات. ويكفي أن تلقي نظرة على وثائق الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس. وفي الأيام القليلة الماضية فقط، اتسع نطاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل ملحوظ، حيث تفوق أداء المؤشر ذي الأوزان المتساوية، ما يشير إلى تزايد الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام المستثمرين الآن خياران: إما التركيز على خطر التضخم والعبء الهائل لتكاليف خدمة الديون في الأسواق المتقدمة، أو التركيز بدلاً من ذلك على احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، وازدهار الذكاء الاصطناعي الذي لن يتوقف حتى إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، ونمو إنتاجية أعلى بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفضيل دائماً يكون للجانب المشرق. ومن يلومهم على ذلك؟ فلطالما كان الجانب المشرق هو الخيار الأمثل لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المتخصصون في أبحاث استراتيجية الاستثمار إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد تضاعف أكثر من مرتين منذ أكتوبر 2022، كما ارتفع بنسبة 900% منذ الأزمة المالية العالمية (تأكدت من ذلك مرتين للتأكد من عدم وجود خطأ مطبعي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تمتلئ أسواق الأسهم بأموال ضخمة من جانب من ينظر إليهم عادة على أنهم مستثمرون سذج، لكن طالما استمر تدفق هذه الأموال إلى السوق - لا سيما عبر منتجات الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشرات - فسيكون كل شيء على ما يرام.</div></p><p class='article-text'>فالأمر كله يتعلق بالتدفقات، وليس بالأساسيات. وهذا رأي كارسن بلوك، بائع الأسهم على المكشوف، خلال مقابلة معه الأسبوع الماضي. ولا أقصد بهذا الكلام انتقاد المستثمرين غير المطلعين، فالأموال غير المدروسة تبدو ذكية للغاية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو خيب ازدهار الذكاء الاصطناعي الآمال، ولو قليلاً؟ أو ماذا لو بقي مضيق هرمز مغلقاً طوال الصيف وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة؟ حينها سيتضح أننا كنا نستمتع بآخر أيام ازدهار السوق. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الزميل تيج باريخ فإنه في الماضي، كانت موجات الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة تؤشر عادةً إلى بلوغ الأسواق ذروتها، مع نمو المعروض من الأسهم بوتيرة أسرع من الطلب. ومن الواضح أننا نشهد الآن موجة مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يوضح إيان هارنيت من شركة «أيه إس آر»، فقد يكون تحديد ذروة أسواق الأسهم أصعب بكثير من تحديد قاع الأسواق الهابطة. </div></p><p class='article-text'>وبما أن الأسهم هي متغيرات اسمية وترتبط بارتفاع الأرباح الاسمية، فإنها تتجه بطبيعتها نحو الارتفاع. وهذا، بحكم التعريف تقريباً، يجعل تحديد ذروة السوق الصاعدة أكثر صعوبة، لا سيما في مرحلة مبكرة، خاصة مع وجود العديد من العوامل المحفزة الرئيسية للانعكاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن أسعار الأسهم مرتفعة حالياً بكل المقاييس، ومشاركة المستثمرين الأفراد كبيرة، وكلاهما مثير للقلق، لكنهما لا يمثلان عوامل محفزة لانعكاس الاتجاه. ولا تساعد التقييمات في تحديد توقيت السوق، ويحتاج طلب الأفراد إلى سبب للانخفاض. </div></p><p class='article-text'>فما الذي قد يكون الشرارة لحدوث ذلك؟ بحكم التعريف، لن تتوقع الأسواق ذلك؛ ولو توقعته، لكان قد تم تسعيرها بسلاسة. هل يمكن أن يكون هجوماً إلكترونياً؟ (يشار في هذا السياق باستمرار إلى نموذج الذكاء الاصطناعي «ميثوس» من شركة أنثروبيك في محادثاتي مع المستثمرين وصناع السياسات). أم يمكن أن يكون الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختر أي احتمال، لكنْ هناك أمر واحد يمكننا التأكد منه، وهو أن تشديد السياسة النقدية والمالية سيجعل السوق أكثر حساسية للمفاجآت السلبية غير المتوقعة. </div></p><p class='article-text'>يقول أيان هارنيت مجدداً: بالنظر إلى أن العاملين الرئيسيين الداعمين للأسهم هما نمو الأرباح القوي والدعم المستمر من الآثار المتأخرة لتيسير السياسة النقدية (والمالية) على السيولة، فإن هذين هما المجالان اللذان سينبع منهما الضعف.</p><p class='article-text'>ليس من قبيل المصادفة، في رأينا، أن فقاعة التكنولوجيا انفجرت في غضون 12 شهراً من رفع أسعار الفائدة الأمريكية عام 1999، استجابةً لارتفاع أسعار السلع. لذلك، الكلمة الآن لك، يا كيفن وارش.</p>

حالة من التفاؤل الراسخ في أسواق الأسهم.. لكن إلى متى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر التضخم الرئيسي الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للتسارع بنحو 4%، مع إثارة قفزة في تكاليف الطاقة مدفوعة بحالة من القلق من اتساع ضغوط الأسعار بسبب الحرب. ويتوقع أن تظهر البيانات الحكومية المرتقب صدورها يوم الخميس أن قفزة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق. وسيجعل ذلك التضخم أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان عليه في فبراير، مسجلاً أكبر تسارع له خلال شهرين منذ أواخر 2021. وحتى بعد استبعاد الطاقة والغذاء، من المرجح أن يسجل مؤشر الأسعار الأساسي في أبريل أسرع وتيرة له منذ أواخر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتردد أصداء قفزة أسعار الوقود ومواد أخرى الناجمة عن حرب إيران في مختلف أنحاء الاقتصاد العالمي، مع هبوط معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منخفض، وتسليط الشركات العالمية الضوء على المخاوف المرتبطة بالتكاليف. وفوق ذلك، تتصاعد توقعات التضخم، وترتفع عوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب بيانات التضخم، من المقرر أن يتحدث عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، من بينهم جون ويليامز وفيليب جيفرسون ونيل كاشكاري وألبرتو مسلم. وسيدقق المستثمرون في تصريحاتهم بحثاً عن أي قلق بشأن الآفاق الأطول أجلاً للتضخم، في ضوء قيود الإمدادات المستمرة المرتبطة بالصراع الذي يشهده الشرق الأوسط. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يميل إلى توضيح أن فرص رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في خطوته المقبلة تساوي احتمالات الخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سيتضمن تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أرقاماً عن الإنفاق الشخصي والدخول. وستقدم تلك الأرقام لمحة مبكرة عن طلب الأسر في بداية الربع الثاني. ويتوقع الاقتصاديون زيادة متواضعة في الإنفاق المعدل وفق التضخم، وتباطؤاً في النمو الاسمي للدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد أسعار البنزين، القريبة من أعلى مستوياتها منذ 2022، من مخاوف الأمريكيين بشأن تكلفة المعيشة. ويمثل أثر التضخم في ميزانيات الأسر خطراً على توقعات الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأي خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس» أنه إذا ضعفت الثقة أكثر، فسيعزز ذلك خطر تراجع زخم الإنفاق مع دخول الصيف. وتشير أحدث أرباح الشركات في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، مثل «تارغت»، إلى أن استردادات الضرائب دعمت الإنفاق حتى الآن. وإذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فإن استمرار ارتفاع أسعار البنزين سيقوض هامش الحماية الذي وفرته استردادات الضرائب.</div></p>

ارتفاع تكاليف الطاقة تقفز بمؤشر التضخم الأمريكي 4 %

<p class='article-text'><br>تتجه الأنظار، غداً الأحد، إلى الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في يوم يعد بالكثير من الإثارة والدراما، بين احتفالات اللقب، وصراعات التأهل الأوروبي، ومعارك البقاء، ووداع مؤثر لنجوم ومدربين صنعوا تاريخ «البريميرليغ»، حسب ما كتبت صحيفة «الغارديان».</p><p class='article-text'><br>ويبدو برايتون أمام مهمة مصيرية عندما يستضيف مانشستر يونايتد على ملعب أميكس، إذ يحتاج فريق «سيغولز» إلى الفوز لضمان التأهل إلى بطولة أوروبية للمرة الثانية في تاريخه. <br>ويعول الفريق على مهاجمه المخضرم داني ويلبيك، الذي يعيش أفضل مواسمه التهديفية بعدما سجل 13 هدفاً في الدوري، مع فرصة لإنهاء الموسم كأفضل هداف إنجليزي إذا هز الشباك مجدداً متفوقاً على أولي واتكينز صاحب الـ14 هدفاً.</p><p class='article-text'><br>وفي قاع الجدول، تتجه الأنظار إلى المواجهة الساخنة بين بيرنلي وولفرهامبتون، في مباراة وُصفت بأنها تحديد الأكثر سوءاً.</p><p class='article-text'><br>ويصارع الفريقان لتجنب المركز الأخير، وسط موسم كارثي لكليهما، حيث إن مجموع نقاطهما مجتمعين لا يكفي سوى للمركز الـ17 فقط، كما تمثل المباراة صراعاً مالياً مهماً، لأن إنهاء الموسم في المركز التاسع عشر يمنح النادي عوائد إضافية تُقدر بمليونَي جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>أما في سيلهرست بارك، فتنتظر الجماهير أجواء احتفالية خاصة، بعدما تحولت مواجهة كريستال بالاس وآرسنال إلى ليلة احتفاء مزدوجة، مع تتويج «الغانرز» بلقب الدوري الإنجليزي، إلى جانب وداع المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر لجماهير بالاس في آخر ظهور له على ملعب الفريق.</p><p class='article-text'><br>كما قد تشهد المباراة الظهور الأساسي الأول لكريستيان نورغارد بقميص آرسنال في الدوري الممتاز منذ انتقاله من برينتفورد.</p><p class='article-text'><br>وفي كرافن كوتيدج، تحوم الشكوك حول مستقبل البرتغالي ماركو سيلفا، الذي ارتبط اسمه بقوة بتدريب بنفيكا، في وقت تشير فيه التقارير إلى احتمال انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد، ويبدو أن شبكة الوكيل الشهير خورخي مينديز تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل المدربين البرتغاليين، وسط ترشيحات لفيليبي لويس لخلافة سيلفا في فولهام.</p><p class='article-text'><br>وعلى ملعب أنفيلد، سيكون المشهد مزيجاً من الحزن والفخر، مع وداع مرتقب للنجم المصري محمد صلاح والاسكتلندي أندي روبرتسون، وسط تساؤلات حول مشاركة صلاح بعد تصريحاته الأخيرة بشأن المدرب آرني سلوت، كما سيعود جوردان هندرسون إلى أنفيلد لأول مرة منذ رحيله، في فرصة متأخرة لتوديع يليق بقائد حقبة يورغن كلوب الذهبية.</p><p class='article-text'><br>وفي مانشستر، يستعد جمهور السيتي لوداع حقبة كاملة، بعدما باتت مباراة أستون فيلا الأخيرة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا مع الفريق، بعد عقد غير خلاله شكل كرة القدم الإنجليزية، كما سيودع برناردو سيلفا وجون ستونز جماهير الاتحاد، في نهاية مرحلة حافلة بالبطولات والإنجازات.</p><p class='article-text'><br>وفي نوتنغهام، قد تكون مباراة بورنموث الأخيرة لإليوت أندرسون بقميص فورست، بعدما تحول لاعب الوسط إلى أحد أبرز نجوم الموسم، وسط اهتمام كبير من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بضمه خلال الصيف.</p><p class='article-text'><br>أما توتنهام، فيدخل الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان البقاء رسمياً، في موسم محلي مخيب جديد، ويأمل الفريق في استعادة الإبداع عبر الدفع بجيمس ماديسون أساسياً لأول مرة هذا الموسم، خلال مواجهة إيفرتون في شمال لندن.</p><p class='article-text'><br>وفي ملعب النور، يحلم سندرلاند الصاعد حديثاً بتحقيق إنجاز تاريخي عبر التأهل إلى البطولات الأوروبية، إذا فاز على تشيلسي وتعثر برايتون أو برينتفورد، ويعيش الفريق موسماً استثنائياً تحت قيادة المدرب ريجيس لو بريس، بعدما كان مرشحاً بقوة للهبوط قبل انطلاق الموسم.</p><p class='article-text'><br>أما وست هام، فيواجه شبح الهبوط في الجولة الأخيرة، إذ يحتاج إلى الفوز على ليدز مع خسارة توتنهام، أو تحقيق انتصار إعجازي بفارق 12 هدفاً إذا تعادل «السبيرز»، ويهدد الهبوط بإشعال أزمة مالية كبيرة بسبب اتفاقية ملعب لندن المثيرة للجدل، والتي وصفها عمدة لندن صادق خان بأنها أسوأ صفقة يمكن تخيلها، داعياً سكان العاصمة إلى تشجيع وست هام لتجنب خسائر إضافية يتحملها دافعو الضرائب.</p>

وداع مؤثر وصراعات أوروبية ومعركة نجاة في اليوم الأخير للدوري الإنجليزي

<p class='article-text'>دخل ليفربول مرحلة صعبة في الموسم الحالي، بعدما أصبح مهددًا بفقدان مقعده في دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت وخطط النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت صحيفة «ذا أتلتيك» أن خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 أعادت الضغوط على الفريق قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعدما كان قريبًا من حسم التأهل إلى دوري الأبطال قبل أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن ليفربول كان يحتاج فقط إلى تجنب الخسارة أمام أستون فيلا لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، لكن النتيجة الأخيرة وضعت الفريق في موقف أكثر تعقيدًا قبل مواجهة برينتفورد.</p><p class='article-text'>ويحتل بورنموث المركز الأقرب لملاحقة ليفربول في سباق التأهل الأوروبي، بعدما قلص الفارق إلى 4 نقاط، مع استمرار نتائجه القوية خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بورنموث يملك سلسلة هي الأطول دون خسارة بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 16 مباراة منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>ويحتاج بورنموث إلى الفوز على مانشستر سيتي ثم نوتنغهام فورست في الجولة الأخيرة، مقابل خسارة ليفربول أمام برينتفورد، مع تعويض فارق الأهداف، من أجل انتزاع بطاقة دوري الأبطال.</p><p class='article-text'>وأكدت «ذا أتلتيك» أن غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا لن يمثل أزمة رياضية فقط، بل سيؤثر أيضًا على الوضع المالي للنادي وخططه المستقبلية في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن الفارق المالي بين المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي يصل إلى ما لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني، بسبب عوائد الجوائز والرعاة وإيرادات المباريات.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد ليفربول من بطولات الاتحاد الأوروبي من 23 مليون جنيه إسترليني خلال موسم الدوري الأوروبي 2023-2024 إلى 82.5 مليون جنيه إسترليني بعد العودة إلى دوري الأبطال، بينما تتوقع التقارير وصول الرقم إلى نحو 94 مليونًا هذا الموسم.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن إدارة مجموعة «فينواي سبورتس جروب» تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على الاستدامة، وهو ما يجعل المشاركة المستمرة في دوري الأبطال عنصرًا أساسيًا في خطط النادي.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن غياب ليفربول عن البطولة الأوروبية الكبرى قد يدفع الإدارة إلى تقليص الإنفاق أو التفكير في بيع بعض اللاعبين لتخفيف الضغوط المالية.</p><p class='article-text'>ويرتبط الملف أيضًا بمستقبل آرني سلوت، بعدما بدأت جماهير ليفربول في التعبير عن غضبها خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع النتائج والأداء.</p><p class='article-text'>وذكرت «ذا أتلتيك» أن خسارة ليفربول فرصة التأهل إلى دوري الأبطال قد تزيد الضغوط على المدرب الهولندي، خاصة بعد الانتقادات الجماهيرية الأخيرة، إلى جانب حالة الاستياء التي ظهرت داخل الفريق.</p><p class='article-text'>وتحدث التقرير عن منشور محمد صلاح الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقد خلاله أسلوب لعب الفريق، في وقت أبدى فيه عدد من لاعبي ليفربول دعمهم لموقف النجم المصري.</p><p class='article-text'>وأكدت الصحيفة أن إدارة ليفربول لا تزال تدعم سلوت حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الموسم الحالي، ومنها الإصابات وتأقلم الصفقات الجديدة، إضافة إلى وفاة البرتغالي ديوغو غوتا الصيف الماضي في حادث سيارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإدارة ترى أن تتويج سلوت بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول يمنحه مساحة إضافية من الثقة، رغم التراجع الذي شهده الفريق هذا الموسم.</p><p class='article-text'>ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، مع ترقب نتائج منافسيه في الجولة الأخيرة، لحسم موقفه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.</p>

ليفربول يواجه خطرًا يهدد مشروع سلوت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعكس فلسفة دبي في صناعة المستقبل، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل،  مقطع فيديو يحتفي بشجرة "الشعلة"، تلك الشجرة التي تزهر بين مايو ويوليو، لتلوّن المدينة بأزهارها البرتقالية وتمنحها طابعاً بصرياً مميزاً في قلب الصيف، ولم يكن هذا الاحتفاء مجرد لفتة جمالية، بل جزء من رؤية أوسع تربط بين الطبيعة والاقتصاد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "في دبي تزهر شجرة الشعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا… وتزهر معها مدينةٌ لا تعرف إلا الحياة والجمال"، في إشارة إلى أن الموسم في دبي لا يُقاس بالطقس فقط، بل بما تصنعه المدينة من تجارب متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجيهات استراتيجية.. التشجير كاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا التوجه، وجّه سموه بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والحدائق والمنازل، مع توفير الشتلات للراغبين، في خطوة تعكس تحول التشجير إلى أداة اقتصادية ضمن منظومة التخطيط الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الشجرة بخصائص لافتة: مظلة تصل إلى 15 متراً، قدرة على خفض الحرارة بنحو 5 درجات، وتحملها للبيئة المحلية، إضافة إلى عمر يصل إلى 60 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذه المعطيات تجعلها استثماراً طويل الأمد في تحسين جودة الحياة، وتقليل تكاليف التبريد، ورفع جاذبية المدينة للسكان والزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. مدينة لا تنتظر الفصول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأهم من الشجرة نفسها، هو الفلسفة التي تمثلها، فدبي لا تنتظر تغير الفصول لتنشط اقتصادها، بل تصنع مواسمها بنفسها، هذا النهج بدأ مبكراً مع إطلاق "مفاجآت صيف دبي" عام 1998، التي شكلت نقطة تحول في مفهوم السياحة الموسمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>شخصية "مدهش" لم تكن مجرد رمز ترفيهي للأطفال، بل كانت جزءاً من منظومة اقتصادية متكاملة استهدفت تحفيز الإنفاق، وجذب العائلات، وتحريك قطاع التجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"مدهش" وبداية اقتصاد الصيف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت "مفاجآت صيف دبي" نجاحاً سريعاً، حيث جذبت في سنواتها الأولى ملايين الزوار، وساهمت في رفع مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، أصبحت الفعاليات الصيفية ركيزة أساسية في اقتصاد المدينة، مدعومة بعروض الفنادق والتخفيضات الكبرى في مراكز التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات سياحية، ساهمت هذه المبادرات في تحويل الصيف إلى أحد أهم مواسم الإنفاق الاستهلاكي في دبي، حيث تستفيد قطاعات مثل الطيران والضيافة والتجزئة والترفيه بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواسم تتجدد كل عام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف دبي عند نموذج "مدهش"، بل طورت مفهوم المواسم بشكل مستمر، ظهرت لاحقاً فعاليات مثل "مهرجان دبي للتسوق" في الشتاء، و"موسم دبي الفني"، و"موسم دبي الرياضي"، إضافة إلى فعاليات صيفية متجددة يتم تحديثها سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التنوع يعكس استراتيجية قائمة على الابتكار المستمر، حيث يتم إعادة تصميم التجربة السياحية كل عام تقريباً، لضمان بقاء المدينة في دائرة الاهتمام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الفعاليات.. صناعة الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعتمد هذا النموذج على خلق الطلب بدلاً من انتظاره، فبدلاً من التأثر بالعوامل المناخية، تبني دبي منظومة فعاليات تخلق أسباباً دائمة للزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر متوسط إنفاق السائح في دبي بين 1500 و2500 دولار، ما يعني أن أي زيادة في عدد الزوار خلال موسم معين، حتى في الصيف، تترجم مباشرة إلى عوائد اقتصادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه الفعاليات في رفع معدلات إشغال الفنادق، وزيادة حركة الطيران، وتنشيط قطاع التجزئة، الذي يُعد أحد أعمدة اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطبيعة تدخل المعادلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه المرحلة هو دمج الطبيعة ضمن هذه المنظومة الاقتصادية، فبدلاً من الاعتماد فقط على المراكز التجارية المغلقة، بدأت دبي في تعزيز المساحات الخضراء والتجارب الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي "شجرة الشعلة" كعنصر رمزي وعملي في آن واحد، فهي تضيف بعداً جمالياً للصيف، وتخلق بيئة أكثر راحة في الأماكن المفتوحة، ما يشجع على استخدام الحدائق والمتنزهات حتى في الأشهر الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أماكن مثل حديقة مشرف وغيرها أصبحت جزءاً من تجربة الصيف، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بالطبيعة، في نموذج يجمع بين الترفيه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. اقتصاد التفاصيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تكشفه هذه التجربة هو أن دبي تبني اقتصادها من التفاصيل الصغيرة إلى المشاريع الكبرى، شجرة مزهرة، فعالية موسمية، شخصية كرتونية، أو مهرجان تسوق، كلها عناصر تتحول إلى أدوات ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تصبح "شجرة الشعلة" امتداداً لفلسفة بدأت منذ عقود: تحويل التحديات إلى فرص، والصيف إلى موسم، والطبيعة إلى جزء من التجربة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل بلا مواسم ثابتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تؤكد دبي أنها لا تعمل وفق تقويم تقليدي، فالمواسم لم تعد مرتبطة بالطقس، بل بالابتكار.</div></p><p class='article-text'>وبين "مدهش" الذي أعاد تعريف الصيف قبل عقود، و"شجرة الشعلة" التي تعيد تشكيله اليوم، تواصل المدينة كتابة نموذج اقتصادي فريد: مدينة لا تنتظر الفصول… بل تصنعها، وتعيد ابتكارها كل عام.</p>

اقتصاد الفعاليات.. دورة مستمرة من الابتكار

من "شجرة الشعلة" إلى اقتصاد المواسم.. كيف تعيد دبي تعريف الصيف؟

<p class='article-text'>ميشيل تشان<br>تتطلع شركة ائتمان خاصة متخصصة إلى صفقة مربحة قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف تتمثل في إقراض منصة إلكترونية تهدف إلى بيع تذاكر مباريات كرة القدم المرغوبة بربح كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت شركة إيجل بوينت لإدارة الائتمان مؤخراً حزمة تمويلها البالغة 50 مليون دولار لشركة «سبورتس إليستريتد تيكتس»، وهي شركة شقيقة لمجلة سبورتس إليستريتد الرياضية - للمساعدة في تمويل خطتها لشراء تذاكر كأس العالم وإعادة بيعها بهوامش ربح ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت إمكانية الربح العالية شركة إيجل بوينت للموافقة على القرض، الذي يعادل التكلفة الإجمالية للتذاكر، ما يعني أنه إذا اشترت «سبورتس إليستريتد تيكتس» تذاكر كأس العالم بقيمة مليون دولار، فستقرض الشركة مليون دولار كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توماس ماجوسكي، المؤسس والشريك الإداري لشركة إيجل بوينت التي تتخذ من ولاية كونيتيكت مقراً لها وتدير أصولًا بقيمة 14 مليار دولار أمريكي: «عادة لا يتم الإقراض بنسبة 100 % من التكلفة». «لكن تذاكر كأس العالم تصل في بعض الأحيان قيمتها إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، لذا فإن الواقع هو أننا نقرض بنسبة 35 % من قيمة القرض إلى قيمة العقار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة إيجل بوينت، فإن الاستثمارات في إعادة بيع التذاكر تُحقق عادة عوائد تتراوح بين 15 % و15 % للمقرضين، ومن بينهم شركة فينيكس فنتشر بارتنرز الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وإذا عجزت شركة «سبورتس إليستريتد تيكتس» عن سداد القرض، فقد يستولي المقرضون على أصولها، بما في ذلك ملايين التذاكر لحضور الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة الحاكمة للعبة، ربحاً من إعادة بيع تذاكر كأس العالم، حيث يحصل على نسبة 15 % من قيمة البيع من كلٍ من البائع والمشتري. وعلى سبيل المثال، يُعرض مقعد خلف المرمى في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد باراغواي حالياً على منصة إعادة بيع التذاكر التابعة للفيفا بسعر 5900 دولار، بالإضافة إلى رسوم للهيئة الإدارية قدرها 885 دولاراً. وتبلغ القيمة الاسمية للتذكرة 2735 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الأسعار المرتفعة للتذاكر في البطولة، التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، استياء واسعاً من الجماهير حول العالم، فضلاً عن استياء كبير من السياسيين في الولايات المتحدة. فقد انتقد كل من عمدة مدينة نيويورك، زهران مامداني، وعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، قرار «الفيفا» اعتماد التسعير الديناميكي لبيع التذاكر بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بأسعارها الأصلية، بيعت تذاكر نهائي كأس العالم - المقرر إقامته يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي - بسرعة بأسعار تتراوح بين 4000 دولار وأكثر من 10000 دولار على موقع الفيفا الإلكتروني. وقال مامداني في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: «سيضطر البعض إلى رهن منازلهم ليتمكنوا من تحمل مثل هذه التكاليف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تخفض الفنادق الأمريكية أسعار غرفها في أيام المباريات، حيث إن ارتفاع أسعار التذاكر والمشاعر المعادية لأمريكا تثني مشجعي كرة القدم عن حضور المباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب كأس العالم، تمتلك شركة «سبورتس إليستريتد تيكتس» مجموعة متنوعة من الأصول الأساسية تتراوح بين حفلات موسيقى البوب الكورية وحفلات عازف البيانو الشهير بيلي جويل، وفقاً لما ذكره ماجوسكي. وتشمل استثماراتها الأكثر قيمة تذاكر حفلات فرقة الفتيان الكورية الجنوبية بي تي إس، والتي يمكن بيعها بنحو أربعة أضعاف قيمتها الأصلية في السوق الثانوية، بحسب تقديرات إيجل بوينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت مجلة سبورتس إليستريتد، وهي مجلة عمرها 72 عاماً، مصادر دخلها في السنوات الأخيرة لتشمل البث التلفزيوني وبيع التذاكر والفعاليات ذات العلامات التجارية. وتُعرّف شركة بيع التذاكر، المنفصلة عن الوحدة التحريرية، نفسها بأنها «شركة تضع المشجع في المقام الأول» و«مصدر موثوق لتجارب حية لا تُنسى». وتحصل الشركة على التذاكر جزئياً من خلال رعاية الفعاليات والشراكة مع الملاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، وقّعت الشركة عقداً لمدة 13 عاماً مع فريق نيويورك ريد بولز لكرة القدم، سيُعيد بموجبه تسمية ملعب الفريق في هاريسون، نيو جيرسي، ليصبح «ملعب سبورتس إليستريتد». كما ستكون الشركة الشريك الرسمي لبيع التذاكر لجميع الفعاليات المستقبلية التي تُقام هناك، بما في ذلك سلسلة من فعاليات مشاهدة مباريات كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأسعار الباهظة لتذاكر كأس العالم تحول دون حضور حتى أعضاء النخبة الميسورين في «وول ستريت» للبطولة. وقال ماجوسكي: «دخلتُ إلى الموقع الإلكتروني لأجد تذاكر نهائي كأس العالم تُباع بـ 20 ألف دولار، لذا قررت الابتعاد وعدم شراء حتى تذكرة واحدة».</div></p>

رهان على صفقات مربحة للشركات من مباريات كأس العالم لكرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد ركاب الطيران حول العالم لمواجهة مزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة، في ظل توجّه شركات الطيران إلى إلغاء رحلات وتقليص الأساطيل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. فقد أعلنت «كيه إل إم» إلغاء 80 رحلة ذهاباً وإياباً من مطار سخيبول في أمستردام خلال الشهر المقبل، لتنضم إلى شركات كبرى؛ مثل يونايتد إيرلاينز ودويتشه لوفتهانزا وكاثي باسيفيك، التي خفّضت جداول رحلاتها بالفعل. وتراجعت السعة العالمية للطيران خلال شهر مايو بنحو 3 نقاط مئوية، مع قيام معظم أكبر 20 شركة طيران بخفض عملياتها، وفق بيانات «سيريوم». كما أعادت الشركة تقييم توقعات نمو القطاع من 4%–6% إلى احتمال انكماش يصل إلى 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن المزيد من التخفيضات بات مرجحاً، وخاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز، والتي أثرت في موسم السفر الصيفي عالمياً. تفاقمت الأزمة مع مخاوف بشأن توفر الوقود، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات في أوروبا قد تكفي لنحو ستة أسابيع فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّر الاتحاد الأوروبي من احتمالات نقص قريب، وسط استعدادات لإجراءات طارئة إذا استمرت الأزمة. ورغم إعلان إيران فتح المضيق أمام الملاحة، تبقى الأوضاع غير مستقرة، رغم تراجع أسعار خام برنت مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا إيرلاينز»، أثناء إعلانه عن تكاليف إضافية للوقود بقيمة 2.5 مليار دولار هذا الربع: «أي رحلات تحقق عوائد محدودة أو دون المستوى المستهدف، من المرجح إعادة النظر في تشغيلها». وأضاف: «سيكون هذا اختباراً للقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمدادات وقود الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاقمت التحديات بسبب المخاوف بشأن توفر كميات كافية من وقود الطائرات. إذ قالت «وكالة الطاقة الدولية» إن الإمدادات المتبقية في أوروبا تكفي «ربما لستة أسابيع»، فيما قدمت شركات «رايان إير هولدينغز» و«فيرجن أتلانتيك» و«إيزي جيت» توقعات بشأن التوافر حتى منتصف مايو فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي إنه قد يواجه مشكلات في إمدادات وقود الطائرات «في المستقبل القريب». ويستعد التكتل لخطة عمل مشتركة في حال استمرار الوضع في مضيق هرمز، بحسب متحدث يوم الجمعة في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، ربما حصل القطاع على بعض الراحة عندما قالت إيران، يوم الجمعة، إن المضيق «مفتوح بالكامل» أمام حركة المرور التجارية. وانخفض سعر خام برنت القياسي لاحقاً بنسبة تصل إلى 11%. لكن أي اتفاق لا يزال هشاً، إذ يسعى الطرفان إلى الحفاظ على أوراق الضغط في النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات جذرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التعديلات الأخيرة في السعة إلى أن العديد من شركات الطيران تدخل في وضع الصراع من أجل البقاء، مع توقع أن يكون للنزاع تأثير سلبي في الأعمال في المستقبل المنظور. وحتى إذا انتهت كل الأعمال القتالية قريباً، فمن المرجح أن يستغرق إصلاح البنية التحتية المتضررة أشهراً أو سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، إجراءات جذرية خلال الأسبوع الماضي مع تفاقم أزمة الوقود بسبب سلسلة من الإضرابات. إذ أغلقت وحدة «سيتي لاين»، وسحبت 27 طائرة من الخدمة، وخفّضت السعة عبر بقية شبكتها من خلال إيقاف الطائرات القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيل شترايشرت، المدير المالي للمجموعة، يوم الخميس: «حزمة تسريع إجراءات الأسطول والسعة لا مفر منها في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف وقود الطائرات واستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي». وتتواصل القائمة، فقد علّقت العلامة التجارية «إديلويس» - التابعة للمجموعة - الرحلات إلى دنفر وسياتل وخفّضت وتيرة الرحلات إلى لاس فيغاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «إير كندا» يوم الجمعة أنها ألغت الرحلات من مونتريال وتورونتو إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، مع استمرار الخدمة إلى نيوارك ولا غارديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت شركة الطيران منخفض التكلفة النرويجية «نورسي أتلانتيك» جميع الرحلات من وإلى لوس أنجلوس. وألغت «فيرجن أتلانتيك» خدمتها بين لندن والرياض بعد عام واحد فقط من تشغيلها، بينما أوقفت «بريتيش إيروايز» (British Airways) رحلاتها إلى جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تهديدات وجودية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركات الطيران النيجيرية من أنها «تواجه تهديدات وجودية» وقد توقف الرحلات خلال الأيام المقبلة ما لم تُتخذ إجراءات لخفض أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «كوانتاس إيروايز» على تقليص عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، كما ستخفض السعة المحلية بنحو 5%، مع تقديرها لتكاليف إضافية للوقود بنحو 800 مليون دولار أسترالي (575 مليون دولار) في النصف الثاني من العام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخفض «كاثي باسيفيك» من هونغ كونغ 2% من وتيرة الرحلات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من منتصف مايو إلى نهاية يونيو. وتطبق وحدتها منخفضة التكلفة «إتش كيه إكسبريس» (HK Express) تقليصاً أكبر يبلغ 6%. وجاءت هذه التخفيضات بعد فرض رسوم وقود تصل إلى 400 دولار على الرحلات الطويلة ذهاباً وإياباً. وقالت لافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والتجارة في «كاثي باسيفيك»، في بيان بتاريخ 11 أبريل: «لقد سعينا إلى كل الوسائل المناسبة للحفاظ على تشغيل رحلاتنا بشكل طبيعي. ومع ذلك، لم تكن هذه الإجراءات كافية للتخفيف من الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات أسعار الوقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العديد من شركات الطيران الأوروبية تقوم بتحوط جيد ضد تقلبات الوقود على الأقل للأشهر المقبلة، في حين أن معظم شركات الطيران الأمريكية - وهي الأكبر عالمياً من حيث السعة - لا تقوم بالتحوط، ما يجعلها تتكبد أكبر التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «يونايتد إيرلاينز» من أوائل الشركات التي نفذت تخفيضات، إذ قلّصت السعة بنسبة 5% هذا العام، مع استمرار التخفيضات حتى سبتمبر. وتتعامل «دلتا» مع ارتفاع كلفة الوقود من خلال تمرير زيادات في الأسعار وتقليص السعة بنحو 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكاوى في الصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُكثّف شركات الطيران في البر الرئيس للصين، التي تفتقر أيضاً إلى حماية التحوط من الوقود، إلغاء الرحلات اليومية، وفقاً لتحليل أجرته «بلومبرغ» لبيانات من مزود صيني «داست». ويأتي هذا الارتفاع في الإلغاءات مع قيام الشركات الصينية بجدولة عدد أقل من الرحلات المحلية اليومية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ إن إي إف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ عشرات المسافرين الصينيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من إلغاء الرحلات في وقت متأخر قبيل عطلة «الأسبوع الذهبي» التي تستمر خمسة أيام في مايو. ومع قيام المسافرين حول العالم بحجز عطلات الصيف والخريف، قد يجدون أن العديد من الوجهات الأقل ازدحاماً قد اختفت من خريطة الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دادلي شانلي، محلل في «غودبودي»: «إذا ظلت أسعار وقود الطائرات مرتفعة لفترة ممتدة، فسيكون هناك المزيد من الإلغاءات».</div></p>

أكبر 20 شركة تخفض عملياتها رسمياً

«أزمة وقود» توقف محركات الطائرات عالمياً.. واختفاء وجهات

<p class='article-text'>أندرو ويفين<br>يعتبر كثيرون عمل المصارف المركزية لعبة غريبة. وقد أدرك ميرفين كينغ ذلك عام 2005 عندما طرح «نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» بصفته محافظ بنك إنجلترا آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان اللورد كينغ يتحدث عن قدرة محافظي البنوك المركزية على التأثير في الأسواق بالكلمات، وتغيير مدى تقييد السياسة النقدية مع السماح لهم بالعمل دون فعل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأمر أشبه بمهاجم الأرجنتين الذي ركض في خط مستقيم ليسجل هدفاً ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، في حين كان المدافعون الإنجليز يرقصون حوله، متوقعين دائماً تحركاً من جانب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن طرح المحافظ كينغ هذا التشبيه، أصبحت التوجيهات المستقبلية والظروف المالية جزءاً أساسياً من أدوات محافظي البنوك المركزية. وقد تجلى ذلك في اجتماعات لجان السياسة النقدية في مارس حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقدّم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رسائل متفاوتة في شدتها، من الأكثر تشدداً إلى الأقل تشدداً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقعات السوق لأسعار الفائدة تغيراً حاداً منذ ذلك الحين، مع تغيرات كبيرة بشكل خاص في أسواق السندات الحكومية قصيرة الأجل الحساسة لأسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.38 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، و0.59 نقطة في ألمانيا، و0.85 نقطة في المملكة المتحدة منذ بداية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تغيراً مماثلاً، حيث تُشير الآن إلى احتمال كبير لرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهما في أبريل، ومرة أخرى في الصيف. وتشير أسواق العقود الآجلة الأمريكية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة طول العام. وتُمثل هذه التغيرات تحولاً جذرياً عن توقعات الأسواق قبل بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن القول إن هذا هو «تأثير مارادونا». فقد تغيرت أسعار السوق، وتشددت الأوضاع المالية، ما ساعد البنوك المركزية على ضمان عدم تحول أي ارتفاع في التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع مستمر. وفي المملكة المتحدة، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن تشديد الأوضاع المالية قد تجاوز الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الآثار تظهر بالفعل في الاقتصاد الحقيقي، خاصة في سوق الإسكان. فقد عادت أسعار الفائدة الثابتة المعلنة على قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، لعقود السنتين والخمس سنوات، إلى مستويات تقارب 6%، وهي المستويات التي كانت سائدة عندما كان سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند 5%. وانخفضت طلبات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الأسبوع الأخير من شهر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي يُعدّ بحد ذاته عاملاً مُضيّقاً للسوق، فإن هذه التحركات السوقية ستؤثر في الطلب، ما يُساعد على منع التضخم المُستمر. ونظراً للتسارع الكبير في وتيرة التشديد المالي منذ اجتماع البنوك المركزية في مارس، ثمة مخاوف من أن يكون جانب «الركود» في الصدمة التضخمية القادمة أكثر إثارة للقلق من جانب «التضخم» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تيسير أسواق العمل، تبدو الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل عرضةً لتأثيرات الموجة التضخمية الثانية مما كانت عليه بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويقول سانجاي راجا من دويتشه بنك: «شهدت الأوضاع المالية تضييقاً ملحوظاً منذ اجتماع بنك إنجلترا في مارس. فإلى جانب النمو المنخفض وتزايد الركود في سوق العمل، انخفضت مخاطر تأثيرات التضخم من الدرجة الثانية اليوم مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفعت مخاطر حدوث تعديل غير خطي في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أثرت الأوضاع المالية المتشددة بشدة، فمن المتوقع أن نشهد أولاً تباطؤاً في معاملات سوق الإسكان، مصحوباً بتراجع في ثقة المستهلك. </div></p><p class='article-text'>ويقول أليكس بيفيس من بنك «إل إتش في» البريطاني: «ما يقلقني أكثر هو التأثير غير المباشر في الأسر. فتكاليف الرهن العقاري ترتفع الآن، لكن معدلات الادخار لم تواكب هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>إذ ارتفعت معدلات الرهن العقاري حالياً بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس شهرياً. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه استرليني، يعادل ذلك زيادة سنوية تراوح بين 1200 و1800 جنيه استرليني تقريباً، مع فائدة ضئيلة للمدخرين حتى الآن. وهذا يمثل ضغطاً حقيقياً على الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انخفضت أسعار الأسهم أيضاً، فقد يتفاقم الخطر على الاقتصاد الأمريكي. وهنا يقول جوناثان بينجل من بنك «يو بي إس»: «نشهد بالفعل تأثير تشديد الأوضاع المالية على سوق الإسكان، لكن ما يقلقني أكثر هو التراجع المحتمل في الاستهلاك نتيجة لانخفاض الثروة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض».</div></p><p class='article-text'>ونظراً لانخفاض نسبة الادخار في الولايات المتحدة أصلاً، فإن الأسر لا تملك هامش أمان كافياً في حال انخفاض الثروة بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح عدد من محافظي البنوك المركزية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة استراتيجية على غرار مارادونا، والتي بدأت بالفعل في كبح جماح الطلب في الاقتصاد. وأتاح هذا للمسؤولين بعض الوقت ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول مدى حدة الصدمة في قطاع الطاقة ومدتها، وكيفية انتشارها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا مفيد في الوقت الراهن، إذ يسمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، ولكنه ليس حلاً مستداماً. ولن تستمر الأوضاع المالية المتشددة، القائمة على توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إذا ما ترجم محافظو البنوك المركزية أقوالهم إلى أفعال.</div></p>

نتائج البحث عن: عوائد الصيف